صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خدمت برادران و خواهران عزیز سلام عرض می‌کنم. دوستان فرمودند که عنوان بحث ولایت فقیه هست و 7- 8 سوال فرستادند. سوالاتی را که از طرف شما برای من فرستادند عرض می‌کنم و بعد از این که من این سوالات را جواب دادم، باز اگر سوال پاسخ نداده‌ای باقی مانده بود انشاالله می‌پرسید.

یکی از پرسش‌ها این بود که "آیا ولایت فقیه ابداع امام خمینی بوده یا ریشه‌ی تاریخی دارد؟" اگر ولایت فقیه به مفهوم این باشد که احکام اجتماعی دین هم در کنار احکام فردی دین برای اجرا شدن آمده و در عصری که پیامبر(ص) و امام معصوم نیستند که تا حالا هزار و اندی سال گذشته و ممکن است هزاران سال دیگر هم بگذرد، آن بخش از احکام که احکام اجتماعی است، احکام در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست و روابط بین‌الملل و تعلیم و تربیت و رسانه و غیره هست. یک وقتی می‌پرسیم اصلاً چنین احکامی در دین هست یا نیست، باید به متن کتاب و سنت معتبر مراجعه بشود که ببینید هزاران هزار هست. حریم فردی و حریم جمعی یکی نیست اما کاملاً به هم مرتبط و غیر قابل تفکیک است. اگر احکام فردی و عبادی و اخلاقی دین برای اجرا شدن آمده، احکام اجتماعی هم برای اجرا شدن آمده مگر این که کسی ادعا کند چرا و با چه توضیحی یک سری احکام در عصر غیبت که ممکن است هزاران سال طول بکشد و از عصر حضور معصوم خیلی بیشتر است، چون طبق عقیده‌ی شیعه کل دورانی که حضور معصوم بوده دو و نیم قرن هست، از پیامبر(ص) تا غیبت امام زمان(عج) 250 سال هست و در این دوران هم کلاً فقط 15 سال حکومت اسلامی که ما آن را قبول داشته باشیم و شیعه صد درصد قبول داشته باشد وجود داشته است. بقیه حکومت‌های اسلامی ناقص و معیوب بوده است. چه قبل از امیرالمؤمنین علی(ع) و چه بعد از ایشان و گاهی هم حتی حکومت‌های فاسد و ظالم به نام مذهب تشکیل شده است. صحبت این بوده آیا در عصر غیبت که ما دسترسی مستقیم به امام معصوم(ع) نداریم، هزاران هزار آیه و حدیث و این دستورات اجتماعی و حکومتی و اقتصادی و سیاسی اسلام که هدف آن توحید و ساختن یک جامعه‌ی هر چه اخلاقی‌تر و انسانی‌تر و اسلامی‌تر است، هدف آن اقامه‌ی قسط و عدالت است، آیا دیگر تعطیل است؟ یعنی یا باید بگوییم امام زمان(عج) که صد است بیایند یا شاه و صدام و آمریکا و انگلیس که صفر هستند بیایند و در میان این صفر تا صد ما در عصر غیبت وظیفه‌ای نداریم؟ وظیفه نداریم تلاش کنیم ولو این که در عصر غیبت به عدالت مطلق صد درصد نمی‌توانیم برسیم اما صفر و 20 و 35 و 60 و 64 با هم مساوی هستند؟ این که حاکمان چه کسانی باشند فرقی نمی‌کند؟ این اصل مسئله است. اما ممکن است کسانی بگویند اجرای احکام اجتماعی و حکومتی اسلام بدون تشکیل حکومت اسلامی کاملاً ممکن است و اصلاً تفاوتی ندارد که چه کسی حاکم باشد. عالم دین باشد یا نباشد، مجتهد باشد یا مقلد باشد، عادل باشد یا نباشد، این‌ها فرقی نمی‌کند و تأثیری ندارد. این را باید اثبات کند. چون هم عقل و هم نقل مخالف این دیدگاه است. چطور تفاوت ندارد؟ آیا تفاوت ندارد که یک احمق حاکم باشد؟ تفاوت ندارد که یک آدم عاقل یک کارخانه را مدیریت بکند؟ تفاوت ندارد که فاسق و فاسد باشی یا عادل باشد؟ آیا تفاوت ندارد که عالم باشد یا جاهل باشد؟ آگاهی او انتقادی و اجتهادی باشد یا عوامانه و صرفاً مقلدانه باشد؟ این‌ها فرقی نمی‌کند؟ متخصص باشد یا نه؟ باتقوا باشد یا نه؟ اگر مراد شما این است که این احکام در عصر غیبت نباید اجرا بشود باید دلیل بیاورید. اصلاً این خلاف فلسفه‌ی دین و نبوت است و خلاف هزاران آیه و حدیث است. اگر می‌گویید نه، نگفتیم اجرا نشود اما نگفته‌اند فقیه و فقها و علمای دین باید در رأس باشند و نظارت کنند، نه این که در اجرا دخالت کنند اما نظارت کنند که آیا جهت‌گیری سیستم اجتماعی و حکومتی در مسیر اجمالاً درستی هست؟ حالا ولو اشکالاتی هم داشته باشد یا این که اصلاً پشت به هدف حرکت می‌کند؟ در این صورت باید عقلاً و نقلاً ثابت کنید که وقتی عالم و جاهل هست، عالم بر جاهل مقدم نیست. وقتی عادل و فاسق هستند، عادل بر فاسد و فاسق مقدم نیست. این را باید ثابت کنی. یا مسلمان عامی که سواد اسلامی ندارد و مسائل را درست نمی‌داند با آن کسی که می‌داند مساوی هستند. همه‌ی این‌ها خلاف است. اما یک وقتی سوال می‌کنید و می‌گویید تا قبل از امام هیچ فقیهی از فقهای شیعه اصلاً از ولایت فقیه نگفته بود که در عصر غیبت فقیه برای نظارت و کنترل جهت‌گیری کلی حکومت در رأس حاکمیت باشد. این هم یک ادعایی هست که باید اثبات بشود. این‌ها چاپ شده است. این‌ها فریب دادن افکار عمومی است. من فقط چند نمونه را خدمت شما عرض می‌کنم. این‌ها بارها در کتاب‌ها و رساله‌های مختلف چاپ شده که آیا واقعاً امام آمده این‌ها را برای اولین بار گفته و تا قبل از امام اصلاً صحبتی از این که فقه ولایت دارد نبوده است؟ من فقط چند نمونه را از قدیمی‌ترین اقدم علما و فقیهی شیعه خدمت شما عرض می‌کنم که در واقع پدران حوزه‌ی علمیه‌ی شیعه هستند. مثلاً وقتی به حدود هزار سال پیش بر می‌گردید کسانی که به یک معنا بنیان‌گذاران یا بازسازان حوزه‌های علمیه‌ی شیعه در عصر غیبت دانسته می‌شوند را می‌بینید. کسانی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و امثال این‌ها که همگی از ولایت فقیه سخن گفته‌اند. بله، امام در این عصر دوباره مجدد این معنا بود و به خصوص این که با کمک و مشارکت ملت و مردم مؤسس یک نظام دینی شد. امام این خصوصیت را داشت که واقعاً هیچ کس قبل از او و آن هم در چنین عصری شاید این همه توفیق پیدا نکرد. ایشان این فکر که مرده بود و به حاشیه رفته بود و آن را حذف می‌کردند، احیا و تجدید کرد و درس خارج فقه ایشان در نجف با همان متد فقهی و حوزوی و جواهری وارد بحث شد و اثبات کرد که اگر به همین روایات هم نگاه می‌کردید نباید ولایت فقیه را حذف می‌کردید. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر را هم حذف کردید. فقط روی مباحث طهارت و نجاست و نماز و روزه متمرکز شدید که این‌ها بحث عبادت هستند. خیلی هم مهم هستند اما ما در عبادات محدود شده‌ایم. محدود شدن در عبادات و احکام فردی یعنی حوزه‌ی جمعی حکم دینی و فقهی ندارد. این همان حرفی است که طرفداران تفکیک دین از حکومت و تمدن می‌گویند. آن‌ها با مخالفت با دین این حرف را می‌زنند و شما به عنوان متدین و در دفاع از دین و با موافقت دین این حرف را می‌زنید ولی هر دو پذیرفتید که این دو عرصه از هم جدا هستند. در حالی که فقهای سلف ما، فقهای فقه سنتی ما، پدران حوزه‌های فقه شیعه صریحاً این بحث را گفته بودند. امام که بدعت نگذاشت. یک حرفی نزد که هیچ فقیهی در شیعه نگفته باشد. مثلاً شیخ مفید که شاید بتوان گفت به یک معنا اولین ولی فقیه شیعه به طور رسمی در عصر غیبت است، در قرن چهارم هجری موارد متعددی را تصریح می‌کند. مثلاً بحث امر به معروف و نهی از منکر را می‌گوید. امر به معروف و نهی از منکر به معنی نظارت بر کل مسائل جامعه و حکومت است. نظارت اجتماعی است. به معنی انتقاد و پیشنهاد و فتوا و حکم است که در حوزه‌ی اقتصاد و جامعه و روابط بین‌الملل و تا عبادات و احکام فردی و اجتماعی هست. این فهرست بایدها و این فهرست نبایدها از طرف خداوند است و در یک جامعه‌ی اسلامی و دینی طبیعتاً باید این‌ها اجرا بشود. ایشان در کتب مختلف خود، مثلاً در کتاب «المقنعه» که از کتب مشهور مرحوم شیخ مفید است در ذیل این عنوان می‌گوید اجرای حدود و قوانین اجتماعی و جزایی و احکام انتظامی که نظم اجتماعی و عمومی را برقرار می‌کند، یعنی قوانین عمومی، وظیفه‌ی سلطان اسلام است. منظور از سلطان اسلام پادشاه و نظام شاهنشاهی نیست. سلطان به معنی سلطه و حاکمیت است. می‌گوید وظیفه‌ی حاکم اسلامی و حاکم مسلمان است. حاکمی که از طرف خداوند اجازه‌ی حاکمیت دارد. وقتی می‌گویند منصوب خدا به این معنی است که اجازه دارد. نه این که خداوند اسم او را در عصر غیبت برده است. حاکم منصوب الهی یعنی حاکمی که خدا اجازه می‌دهد چه کسی در جامعه و در چه مسیری اعمال حاکمیت کند. منظور از نصب این است. این نیست که شخص خاصی باشد. این را در عصر غیبت عرض می‌کنم. بعد ایشان توضیح می‌دهد که مرا من از سلطان یا سلطه‌ی حاکم الهی در درجه‌ی اول ائمه‌ی هدی و از اهل بیت پیامبر(ص) هستند یا کسانی که از طرف این‌ها نصب و تعیین شده‌اند که در دوره‌ی خاص وکلای خاصی بودند. در زمان خود ائمه یکی را می‌فرستند و می‌گویند شما به فلان‌جا برو و احکام اسلامی را اجرا کن. این نایب خاص در زمان خود می‌شود. یک نایب خاص هم هست که در زمان غیبت است. مثل دوران غیبت کوچک امام زمان(عج) که چهار نفر را به نوبت تعیین کردند. آن موقع حضرت زندگی مخفی و زیرزمینی داشتند و تحت تعقیب بودند. این چهار نفر به نوبت در واقع رابط ایشان بودند، نایب خاص ایشان بودند که پیام‌های ایشان را به مردم و پیروان منتقل می‌کردند. در عصر غیبت که دیگر غیبت آغاز می‌شود نایب خاصی را تعیین نکردند. بلکه ضوابط و شرایطی می‌دهند و می‌گویند کسانی که این شرایط را داشته باشند. این همان نایب عام می‌شود. حالا این که چه کسانی مصداق آن هستند و حالا در هر دوره‌ای به چه کسی تطبیق می‌کند، مردم و جامعه‌ی دینی و متدینین و مؤمنین، زنان و مردان مسلمان، از طریق نخبگان و کسانی که قدرت تشخیص صلاحیت دارند انتخاب می‌کنند. یعنی در واقع تلاش می‌کنند تا مصداق آن را تشخیص بدهند. کسی که به عنوان عام نصب شده ما باید مصداق خاص آن را پیدا کنیم، تعیین کنیم و انتخاب کنیم. انتخاب هم باید با معیار باشد نه این که بدون معیار باشد.

معیارها چه معیارهایی هستند؟

معیار علم است، معیار عدالت است، معیار مدیریت است که به این‌ها اشاره می‌کنیم. فعلاً می‌خواهیم جواب این سوال را بدهیم که آیا امام از خودش این را گفته و بدعت گذاشته است؟ انگار اصلاً قبل از امام کسی از ولایت فقیه نگفته است. ما جواب آن سوال را می‌دهیم. نه. شما هزار سال قبل مرحوم شیخ مفید را ببین که صریح می‌گوید ائمه این امر، یعنی اجرای حدود اجتماعی و احکام و قوانین انتظامی را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند. تا مقداری که آن‌ها امکان و توان دارند مسئول هستند آن را اجرا کنند. تا حدی که می‌توانند. مثلاً الان امام و رهبری تا حدی که می‌توانند وظیفه دارند. مواردی هم هست که ممکن است زور او نرسد، امکان او نباشد، موانع جدی وجود داشته باشد. فرض بفرمایید مرحوم سلاح که در همان قرن 5 هجری است و از فقهای بزرگ شیعه بوده کتابی به نام «مراسم» دارد. عین عبارت آن این است که اهل بیت(ع) تفویض کردند، اجازه دادند، واگذار کردند. «فقد فوضوا الی الفقها...»، به فقها و دین‌شناسان واگذار کردند. چه چیزی را؟ «اقامة الحدود و الاحکام بین الناس...»، که این احکام و حدود را بین جامعه اجرا کنند. «بعدا لا یتعدوا واجباً و لا یتجاوزوا حدا...»، اما فقها اجازه ندارند از حدود الهی تجاوز کنند و بگویند چون من فقیه هستم می‌توانم هر چیزی را بگویم. یعنی ولایت فقیه به مفهوم استبداد آخوند و استبداد فقیه نیست. مشروط به «لا یتعدوا واجبا...»، است. حق ندارند احکام الهی را زیر پا بگذارند. حق ندارد طبق میل خودش امر و نهی کند و همان اهل بیت(ع) به مردم فرمان دادند. «عامة الشیعه...»، به مردم فرمان دادند «بمعاونة الفقهای علی ذلک...»، همه‌ی شما به فقها کمک کنید تا بتوانید با مشارکت همدیگر این قوانین را اجرا کنید. این هم نشان می‌دهد ولایت فقیه این‌ نیست که حاکم در رأس حاکمیت تلاش کند که یک کارهایی را انجام بدهد و مردم هم بایستند و نگاه کنند و بگویند پس چه شد؟ بگویند اجرا کن و به ما بده تا استفاده کنیم. نه. مرحوم سلاح همان جا می‌گوید فقها یک وظیفه دارند که تلاش کنند عدالت و احکام الهی و قسط را در جامعه حاکم کنند، «و لا یتعدوا واجباً...»، از هیچ واجب الهی تعدی نکنند، «و لا یتجاوزوا حداً...»، حق ندارند به عنوان این که ما فقیه و روحانی هستیم از هیچ خط قرمزی عبور کنند. باید خط قرمزها را دقیق رعایت کنند. از آن طرف هم مسئولیت مردم و جامعه است. یعنی بدون مردم نمی‌توان ولایت فقیه را برگزار کرد. مشارکت باید باشد. از مردم شیعه هم خواستند که «بمعاونة الفقهای علی ذلک...»، شما باید کمک کنید تا این جامعه را هر چه اسلامی‌تر و انسانی‌تر و با عدالت هر چه بیشتر و اخلاقی‌تر بسازید. «استقاموا علی الطریقه...»، تا وقتی که فقها در مسیر حق هستند. تا وقتی که فقه یا فقها در تلاش برای مسیر اجرای عدالت و گسترش توحید و خدمت به خلق هستند شما وظیفه دارید به آن‌ها کمک کنید چون بدون مشارکت شما نمی‌شود. یا مثلاً مرحوم شیخ طوسی که از نخستین بزرگان و فقهای شیعه است. ایشان هم در اواخر قرن چهار و اوایل قرن پنجم هجری است. در آثار مختلف خود و مثلاً در کتاب «النهایه» می‌گوید فقط تنها کسانی حق دارند بر جامعه داوری و حکم کنند که از طرف سلطان حق یعنی حکومت حق و حاکم حق که در درجه‌ی اول پس از پیامبر(ص) اهل بیت(ع) هستند اجازه داده باشند. اجازه‌ی خاص یا اجازه‌ی عام داده باشند. «الحکم بین الناس، القضا بین المختلفین...»، قضاوت و داوری در یک اختلاف، حکم کردن در یک جامعه ممنوع است. یعنی هیچ انسانی حق ندارد بر هیچ انسانی حکومت کند. هیچ کس حق ندارد به من و تو باید و نباید کند. شما چه کسی هستی که به من باید و نباید بکنی؟ تو هم یک نفر مثل من هستی. مگر، «الا ذی من عظم له...»، مگر کسی که به او اجازه داده شده باشد. او چه کسی است؟ یک، باید آگاه باشد. بی‌سواد نباشد، عالم باشد. دوم، باید عادل و آدم باشد. نه این‌که فقط حرف‌های خوب بزند و خودش عمل نکند. باید از بقیه پاک‌تر باشند. سالم‌تر باشند. «فقد فوضوا ذلک الی فقها و شیعتین...»، این مسئولیت را در عصر غیبت به فقهای شیعه و فقیه عادل شیعه واگذار کرده‌اند. از این مسائل زیاد است. همین‌طور جلو بیایید. مرحوم علامه‌ی حلی که در قرن هشتم هجری است. می‌گوید «اقامة الحدود الی الامام خاصه...»، اجرای قوانین اجتماعی با امام معصوم(ع) است. «او من یأذن له...»، یا کسی که امام معصوم به او اجازه داده باشد. در عصر غیبت به چه کسی اجازه داده‌اند؟ «فقهای شیعه فی هذا الغیبه...»، در عصر غیبت به فقهای شیعه اجازه داده‌اند. «للفقها...»، فقط فقها این حق را دارند که «الحکم بین الناس مع الامر من الظالمین...»، اگر امکان اجرای قوانین اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی هست و توانسته‌اید از پس ظالمین و ستمگران بر بیایید، ولو در یک منطقه‌ی کوچکی یک حکومتی تشکیل بدهید همان جا و در حد توان خود وظیفه دارید عدالت و احکام خداوند را اجرا کنید. «و قسمة زکوات و اخماس...»، مالیات‌های اسلامی و خمس و زکات، «و الافتا...»، قانون‌گذاری و فتوا دادن را اجرا کنید. در همین فقه سنتی که ما در حوزه می‌خوانیم اولین کتاب فقهی که می‌خوانیم لمعه است. شهید اول نویسنده‌ی لمعه است. شرح لمعه را شهید دوم نوشته است. هر دو بزرگوار شهید شده‌اند. در خود لمعه، صاحب لمعه یعنی شهید اول که در قرن هشتم هجری به شهادت رسیده یک بحثی تحت عنوان حسبه دارد. یعنی امور اجتماعی که خداوند می‌خواهد اجرا بشود ولی مسئول خاصی ندارد. یعنی بخش خصوصی و مردم به تنهایی خودش مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. مثل بهداشت عمومی، آب، برق، انرژی و امنیت است. این‌طور نیست که یک نفر بیاید و بگوید وظیفه‌ی امنیت کشور با من است. این مسائل اجتماعی و عمومی که متولی خاص ندارد و روی زمین می‌ماند را امور حسبیه می‌گویند. ولایت در این مورد را ولایت حسبه می‌گویند. محتسب که می‌گویند مربوط به همین امور حسبیه است. محتسب به معنی نگهبان عمومی و کسی که مأمور منافع ملی است. مرحوم شهید اول وقتی که سربداران در ایران و در خراسان حکومت اسلامی شیعی و علوی تشکیل دادند و به دنبال فقیهی می‌گشتند که احکام دین را برای این‌ها خیلی خلاصه بنویسد که داشته باشند، در ایران و خراسان به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی کسی را پیدا نکردند و یک نفر را به منطقه‌ی شام یعنی همین سوریه و لبنان فرستادند. شهید اول عالم و فقیه بزرگی بود. گفتند این را پیدا کنید. دیدند ایشان در زندان است. به طرز خیلی پیچیده‌ و خیلی چریکی داخل زندان با ایشان ارتباط برقرار می‌کنند و می‌گویند ما یک حکومت علوی تشکیل داده‌ایم. شما به ما بگویید که چه کار بکنیم؟ به اصطلاح امروزی‌ها مانیفست بدهید. ایشان در زندان در حالی که هیچ کتاب و منبع و کتابخانه‌ای در اختیار نداشت ظرف یک مدت کوتاه و چند هفته کل این کتاب لمعه را نوشت. این کتاب از همان موقع که چند قرن گذشته یکی از کتاب‌های اصلی فقه در حوزه است. یک عالم دیگر اهل شام و لبنان آن را شرح کرد که همین شرح لمعه شد که در حوزه آن را به عنوان اولین کتاب فقه نیمه استدلالی می‌خوانند. در این کتاب و در چند کتاب دیگر شهید اول به این موضوع اشاره می‌کند. مثلاً در کتاب «دروس» ایشان می‌گوید حدود تعزیرات یعنی همین قوانین اجتماعی و جزایی «الی الامام...»، حکومت را در اختیار هر کسی نگذارید. در اختیار آدم‌های فاسد و نفهم و دیکتاتور و جاهل نگذارید. به دست آدم‌های صالح و دین‌شناس و باتقوا که خادم خلق و اهل احتیاط هستند بسپارید. مسئولیت حدود و تعزیرات و قوانین اجتماعی با امام(ع) است. وقتی نیست با نایب است. ولو نایب عام باشد. نایب عام یعنی نگفته‌اند فلانی و فلانی باشد. گفته‌اند هر کس این چهار شرط یا هشت شرط را داشت. این نایب عام می‌شود. اسم نبرده‌اند. مثلاً ائمه و پیامبر(ص) اسم امام خمینی را که نبرده‌اند. مثلاً بگویند ولایت را در آن دوران به آقای خمینی بدهیم. گفته‌اند باید این شرایط را داشته باشد. حالا هم علما و هم مردم دیدند بهترین کسی که این شرایط را دارد ایشان است. اصلاً خودش این حرکت و نهضت را بیدار کرد. «یجوز فی حال الغیبة للفقیه اقماتها مع المکنه...»، اگر فقیه در عصر غیبت امکانش را دارد همان قدر که امکان دارد احکام اسلام و عدالت اجتماعی را باید اجرا کند. نباید بگوید یا صفر یا صد باشد. نباید بگوید یا حکومت صد درصد اسلامی و یک جامعه‌ی خالص اسلامی باشد و اگر هم نتوانم که هیچ باشد. نه، 20 درصد بهتر از صفر است. باید هر چه قدر که می‌توانی انجام بدهی. «مع المکنه...». «یجب علی العامة تقویته...»، بر مردم هم واجب است که او را تقویت و حمایت کنند. «و منع المتغلب علیه مع الامکان...»، اجازه ندهند کسی با غلبه و با دیکتاتوری قدرت و حکومت را به دست بگیرد. «یجب علیه الافتا مع الامن...»، اگر امنیت و امکان برای فقیه هست باید فتوا بدهد. باید بگوید نظر اسلام چیست. فقط نگاه نکند و سکوت نکند. «و علی العامه المسیر علیه...»، بر مردم هم واجب است که آن مسیر را طی کنند. «و الترافع فی الاحکام...»، احکام را ببرند و قوانین را عرضه کنند و بگویند ما در این مسائل چه کار کنیم؟ حالا اگر فقیهی بود که گفت من فقط در نماز و روزه و طهارت و نجاست به شما می‌گویم حکم خدا چیست و در بقیه‌ی موارد حکم خدا را نمی‌گویم یا نمی‌دانم یا اصلاً خدا حکم ندارد، خلاف است. بقیه‌ی این همان مسائل اجتماعی و اقتصادی و خانواده و روابط بین‌الملل و مباحث دیگر است. شهید ثانی که که در قرن دهم هجری شهید شده در شرح لمعه که کتاب و درس حوزه است، در کتاب «مسالک» خود می‌گوید این نظریه را مطرح می‌کند که «للفقها العارفین...»، فقهایی که عارف هستند، عارف هستند یعنی آگاه هستند و هم مردم و هم دین و هم جامعه را می‌شناسند، آیا می‌توانند «اقامة الحدود فی هذا الغیبة الامام(ع)...»، داشته باشند؟ یعنی وقتی ما امام معصوم نداریم این‌ها وظیفه دارند همان مقداری که می‌توانند اجرا کنند یا این که بگویند نه، خود آقا می‌آیند و صد درصد اجرا می‌کنند؟ ایشان روایتی از امام صادق(ع) نقل می‌کند و می‌گوید اگر فقط این روایت باشد ممکن است بگویید سند آن ضعیف است ولی این‌قدر روایات متعدد دیگر هست، روایت «عمر بن حنظله» هست که می‌گوید «اقامة الحدود ضرب من الحکم...»، اجرای قوانین جزایی بخشی از حاکمیت است. این‌ها جزوی از نهاد حاکمیت است. «و فیه مصلحة الکلیه...»، یک مصلحت کلی در آن هست. اصلاً احتیاجی به روایت هم ندارد. اگر روایت هم نبود و نباشد این روشن است. «فیه مصلحة الکلیه و اللطف...»، هر چه که لطف به خلق است باید اجرا بشود، هر چه که تلاش در جهت اقامه‌ی قسط و توحید و مصلحت کلی جامعه است باید باشد. «فی ترک المحارم...»، جلوی محرمات و ظلم‌ها را باید گرفت. «و حسم لانتشار المفاسد...»، تا می‌توانیم باید جلوی گسترش مفاسد را بگیریم. بعد خود ایشان همین نظریه را تأیید می‌کند و می‌گوید «و هو قوی...»، این نظر درست است. حالا یک عده بگویند کسانی که از ولایت فقیه می‌گویند یکی این روایت آورده‌اند که سند آن خیلی قوی نیست یا خیلی صریح صریح نگفته است. ایشان می‌گوید اولاً روایات دیگر هم هست. ثانیاً اصلاً روایتی هم نباشد. با کدام استدلال عقلی یا کلامی می‌گویی این همه احکامی که آمده تعطیل باشد و از آن طرف قدرت دنیا و سرنوشت بشریت را به دست آدم‌ها و افراد ظالم و فاسد بسپارید؟ ایشان می‌گوید «یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک...»، واجب است که مردم کمک کنند و همین مسیر بروند. علامه‌ی حلی، محقق حلی و دیگران هم دارند که اگر من بخواهم همه را عرض بکنم طول می‌کشد. فقط یک نمونه‌ی دیگر عرض می‌کنم. مرحوم حلی در قرن نهم هجری می‌گوید فقها در دوران غیبت می‌توانند حدود و قوانین را اجرا کنند، احکام انتظامی و مدنی و قضایی و جزایی اسلام را اجرا کنند. چون دستورات دین در این باب خیلی وسیع است و هیچ جا هم مقید نکرده‌اند که فقط زمان امام معصوم و پیامبر(ص) این‌ها اجرا بشود. یا فقط زمانی که امام زمان(عج) می‌آید اجرا بشود. عقل و شرع حکم می‌کنند که قوانین و احکام الهی نباید تعطیل بشوند و به هر وسیله‌ی ممکن تا هر حد ممکن باید از گسترش فساد جلوگیری کرد  و این وظیفه‌ی فقها است که قیام کنند و وظیفه‌ی مردم است که مشارکت کنند. حالا این‌ها بخشی از نمونه‌هایی است که من در جواب سوال دوستان خدمت شما عرض کردم که پرسیدند آیا امام بدعت گذاشت وقتی این بحث را کرد یا نه. اگر راجع به همین سوالی دارید بپرسید.

حتماً حضرتعالی مطلع هستید که یکی از آقایان در مورد همین ریشه‌ی فقهی ولایت فقیه صحبت کرد و بعد نظریه‌ای از شیخ انصاری نقل کردند که ولایت فقیه این‌طور است و آن‌طور است. گفته بودند شیخ انصاری این را می‌گویند. حالا من خودم این را مطالعه نکردم.

ببینید اولاً شیخ انصاری در کتاب خمس و در موارد متعدد بحث‌هایی دارد که کاملاً ظهور به همین معنایی که گفتم را دارد. نکته‌ی دوم این که ما این‌جا نگفتیم بین همه‌ی فقها اجماع است. صحبتی از این نشد. یک وقت صحبت از این است که می‌گوییم بین همه‌ی فقها اجماع است که در عصر غیبت ولایت فقیه در حد تشکیل حکومت باشد. اگر این بود ممکن بود چنین حرفی اشکال داشته باشد. صحبت این است که این حرف امام ابداع و بدعت نبوده است. امام اولین نفری نبوده که این حرف را زده است. از شیخ مفید و شیخ طوسی تا الان این حرف هست. راجع به شیخ انصاری هم عرض کردم که در کتب و بحث‌های دیگرش ایشان تصریح می‌کند. در آن بحث خاصی هم که در مکاسب دارد ایشان منکر ولایت فقیه نشده است. ایشان راجع به دامنه‌ی گسترش ولایت فقیه بحثی می‌کند. مثلاً در باب غیب و غصر و مال مجهول المالک که می‌گوید مسلم است و بقیه را هم ایشان نقد نمی‌کند. بلکه در فقیه احراز انحصار نمی‌کند. نمی‌گوید فقها حق ندارند. می‌گوید اما این که بگوییم یک روایتی هست که بگوید در همه‌ی موارد باید فقیه باشد نیست. این اشکالی هم ندارد. ضمن این که خود ایشان می‌گوید اگر جایی امر دائر بود بین فقیه و غیر فقیه عادل روشن است که اولویت با فقیه است. منع نمی‌کند. در ضمن اگر این بحث باشد در انتها معلوم می‌شود که مثلاً شیخ انصاری ولایت فقیه را قبول نداشته است. عیبی ندارد. فقها اختلاف نظر دارند. کسی نگفته اختلاف نیست. ولی باید به سوالاتی جواب داد که من این‌جا اشاره‌ای به آن کردم. سوال این است که در عصری که به پیامبر(ص) و امام معصوم دسترسی نداری، در یک جامعه‌ی اسلامی که قوانین اسلامی باید اجرا بشود، در رأس حکومت باید کسانی یا کسی باشد که این قوانین اسلامی و ارزش‌های اسلامی را بشناسد یا کسی باشد که نمی‌شناسد؟ باید بشناسد. حالا اگر بشناسد باید مقلد باشد یا مجتهد باشد؟ یعنی عوام باشد و از دیگران سوال کند یا خودش صاحب نظر باشد؟ همین ولایت فقیه می‌شود. حالا این فقیه باید عادل باشد یا نه؟ یعنی خودش به حرف‌هایی که می‌زند عمل کند یا نه؟ باید عادل باشد. ولایت فقیه عادل همین است. اما به این معنی نیست که در اجراییات و همه جا ولایت فقیه دخالت کند. مثلاً بگویند در حکومت ولایت فقیه دیگر پزشک‌ها کنار بروند. بگویند فقها می‌خواهند جراحی کنند. بگویند برای سدسازی مهندس نمی‌خواهیم چون فقیه باید بیاید سد بسازد. چه کسی چنین حرفی زده است؟ بگویند چهارراه افسر نمی‌خواهد چون باید فقیه بیاید. چه کسی این‌ها را گفته است؟ ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه در مسائل تخصصی دخالت کند. اصلاً حرام است اگر دخالت کند. ولایت فقیه یک اصل است و همه جا باید حاکم باشد. فقیه در سدسازی چه کسی است؟ مهندس است. آن‌جا هم ولایت فقیه است. فقیه سدسازی است. آن بعدی که به صنعت و مهارت و فن مهندسی بر می‌گردد، باید فقیه در آن رشته باشد. آن بعدی که به احکام و اخلاق و حقوق مربوط می‌شود باید در همان رشته فقیه باشی. فقیه در جراحی مغز چه کسی است؟ جراح متخصص مغز است. ولایت فقیه یعنی این که باید جراح متخصص مغز باید به اتاق جراحی برود. حالا در مواردی که اسلام حکم یا ارزش‌های ایجابی یا سلبی دارد، فقیه کیست؟ همین فقیه است. مسئله این است.

حرف ما این بود که از دوره‌ی بعد از ائمه تقریباً اکثریت فقهای شیعه نظرشان بر همین ولایت فقیه بوده است. سوال این‌جاست که چرا تا زمان امام خمینی که یک چیزی حدود هزار و صد سال طول می‌کشد یک نفر مثل امام خمینی به طور عملی این را انجام نمی‌دهد؟ همه یا نقل می‌کنند یا تأیید می‌کنند.

اولاً که در این هزار و خرده‌ای سال خیلی‌ها اقدام کردند و انجام دادند و موفقیت‌های نسبی داشتند.

یعنی نمی‌توانستند؟

چرا. تا حدود نسبی شده است. مطلق که الان هم نشده است. همین الان شما می‌توانی بگویی همه‌ی کارهای کل این حکومت اسلامی است؟ یک جاهایی اسلامی هست و یک جاهایی اسلامی نیست. پس نسبی نیست. به طور نسبی اتفاقاً در این هزار سال بارها و بارها شده است. همین سربداران که عرض کردم یک نمونه از ولایت فقیه شیعه‌ی اسلامی بوده است. آل بویه یک حکومت شیعی بود که از شمال ایران شروع شد و تا بغداد را هم گرفتند. بیش از یک قرن با این که رسماً بنی‌عباس بودند ولی یک شبه ولایت فقیه حاکم بود. همین مرحوم شیخ مفید و علمای بزرگ عملاً نظرات‌ خود را می‌دادند. در زمان صفویه و لااقل بخشی از صفویه حاکم و شاه می‌گفت حکومت واقعی برای فقیه است و ما مجری هستیم. شما بگویید و ما عمل کنیم. اغلب آن‌ها دروغ می‌گفتند. یعنی طرف هم مشروب می‌خورد و هم حکومت اسلامی داشت. ولی بعضی از آن‌ها باز صادق‌تر بودند. بنابراین اگر بگوییم در تمام این هزار و اندی سال هیچ وقت به هیچ وجه هیچ سطحی از ولایت فقیه نبوده درست نیست. بوده است. خیلی وقت‌ها اجرا شده است. مقدمات و پیشروی‌های زیادی بوده است. حتی زمان قاجار مرحوم نراقی بوده. حتی زمان پهلوی اول بعضی از فقها در جاهایی مثل استان و شهر و منطقه‌ی خودشان یک حکومت اسلامی کوچک برقرار می‌کرد. حالا هر کسی هر چقدر که زورش می‌رسید. استثنای امام این بود که یک انقلاب مردمی و ده‌ها میلیونی بدون نیروی نظامی و دست خالی در این عصر با این سلاح‌ها و قدرت‌های جهانی که همه پشت رژیم پهلوی بودند و این‌ها هم نوکر و دست‌نشانده‌ی آن‌ها بودند توانست چنین کار عظیمی بکند و اسم ولایت فقیه را هم آورد. بحث نظری هم کرد. مرد عمل هم شد. موفق هم بود. این چیزی بوده که از چند جهت استثنایی بوده است. نه این که نخواسته باشند یا قبول نداشته باشند بلکه نمی‌توانسته‌اند. اما دوست ما راجع به شرط‌ها گفتند. اتفاقاً در سوالات شما هم بود که منظور از اعلم در بحث ولایت فقیه چیست؟ اگر مرجعی از ولی فقیه اعلم بود تکلیف چیست؟ و این که آن شرایط چیست؟ اول این سوال را جواب بدهم. هر فقیهی در هر رشته‌ای از ولی فقیه اعلم بود، کسانی که او را اعلم می‌دانند در همان موضوع به همان فقیهی که اعلم می‌دانند باید مراجعه بکنند تا به مسائل حکومتی برسیم. یعنی مثلاً در بحث‌های مختلف عبادات و معاملات شخصی همه تابع اعلم هستند. مثلاً شما می‌گویی بنده رهبری را در فقه و فلان مسئله اعلم نمی‌دانم. یا مثلاً امام را اعلم نمی‌دانستم. زمان امام هم بود که بعضی‌ها امام را اعلم نمی‌دانستند و مقلد مراجع دیگری بودند. در مسائل عبادی و در مسائل شخصی و آن بخش از مسائل اجتماعی که اختلال در نظام به وجود نمی‌آورد به فتوای کسی که اعلم می‌دانی عمل کن و به فتوای رهبر عمل نکن. اما در مسائل حکومتی و اجتماعی اگر هر کسی بخواهد به یک نظر و فتوا عمل کند هرج و مرج می‌شود. این‌جا یک مفسده‌ی بزرگ‌تری پیش می‌آید. به خاطر یک مصلحت بزرگ‌تری که اختلال در نظام و فروپاشی نظم اجتماعی است قانون حکومت معیار است. چون فرض بر این است که حکومت هم مشروع و اسلامی است و در رأس آن فقیه است و مصوبات مجلس آن را فقها نظارت می‌کنند که خلاف شرع نباشد. بنابراین آن هم اسلامی است. منتها شما در این مسئله اختلاف نظر دارید. این‌جا نظر چه کسی مقدم است؟ قانون یا فتوای حاکم مقدم است. مثلاً کسی بگوید فقیه نمی‌تواند فتوا بدهد که پشت چراغ قرمز بایستیم. چون ما در روایات نداریم که پشت چراغ قرمز بایستیم می‌توانیم نایستیم و برویم. این اصلاً به عنوان فتوا در شأن فقیه نیست. این یک مسئله‌ی حکومتی است. این در شأن ولی فقیه و حکومت است که در روایات چراغ قرمز نداریم ولی نظم اجتماعی هم نداریم؟ نظم و عدالت و رعایت حقوق نداریم؟ رعایت اولویت‌ها و تقدم‌ها نداریم؟ اختلال نظام داری؟ اجازه داریم بگوییم هر کسی می‌خواهد برود و ماشین‌ها به هم بخورند؟ دفع فساد لازم نیست؟ خب هست. حالا این هم یک مصداق است که باید پشت چراغ قرمز بایستیم. وقتی چراغ سبز شد حرکت کنیم. این مصداق و روشی برای اجرای حکم در مسئله‌ی ترافیک است. این‌جا اگر فرض کنیم کسی گفت فقیه ما گفته می‌توانید پشت چراغ قرمز نایستید. حالا فرض کنیم فقیه شما استدلال هم دارد که اصلاً استدلالی برای آن وجود ندارد. ولی فرض کنیم استدلال دارد. ولو این که استدلال هم داشته باشد شما در این مسئله نباید تابع فقیه خودت باشی. چون حقوق عمومی و حق‌الناس و مسئله‌ی اموال اجتماعی و عمومی است. این‌جا یک فقیه از بین فقها که نفوذ و اقتدار اجتماعی بیشتر و پایگاه اجتماعی قوی‌تری داشته و امکان بیشتری برای اجرای احکام داشته و صلاحیت‌های بیشتری داشته و توسط نمایندگان همین مردم تشخیص داده شده که او برای انجام این کار از بقیه صالح‌تر است عمل می‌کند. سیستمی که تحت نظر او کار می‌کند قوانینی دارد و طبق آن قوانین باید عمل کرد. می‌گوید این قوانین هم خلاف شرع نیست و مشروع است و هم مصالح جامعه را رعایت می‌کند. بنابراین شما در مسائل شخصی می‌توانی تابع فقیهی باشی که اعلم می‌دانی. در مسائل حکومتی و قوانین اجتماعی این‌طور نیست. مثل این می‌ماند که بگویی فقیه ما گفته مالیات ندهید. این که نمی‌شود. بگویید مرجع ما گفته به سربازی نروید. این‌ها نیست. این‌جا دیگر یک فقیه می‌گوید و حرف همه‌ی فقها یکی می‌شود.

وقتی از ولایت فقیه صحبت می‌کنیم می‌دانیم که در بحث نظامی رهبری می‌توانند به سپاه و ارتش و نیروی انتظامی نظارت داشته باشند. چرا همان‌طور که به امنیت نظامی نظارت دارند به امنیت اقتصادی نظارت نمی‌کنند؟

آن‌چه که نقل شد این است که رهبری رئیس قوه‌ی قضاییه و رئیس صدا و سیما و فرمانده‌ی ارتش و سپاه را طبق قانون اساسی تعیین می‌کند. چطور ایشان مسئولیت نیروهای نظامی را می‌پذیرد اما مسئولیت همه‌ی آن‌چه که در قوه‌ی قضاییه و صدا و سیما اتفاق می‌افتد را نمی‌پذیرد و می‌گوید آن‌ها باید پاسخگو باشند. من باید پاسخگو باشم که چرا این فرد را در آن‌جا گذاشته‌ام. اما این‌که در ذیل تشکیلات او چه کارهایی اتفاق می‌افتد، این که چرا این فیلم را پخش کردند، چرا آن کار را کردند، چرا این دادگاه در فلان پرونده در فلان شهرستان این‌طور شد را من نباید جوابگو باشم و خود رئیس قوه و رئیس صدا و سیما باید پاسخگوی مردم و من هم باشند. می‌پرسند فرق آن‌ها چیست که ایشان گفت من نیروی نظامی را مدیریت می‌کنم اما این‌ها را مدیریت نمی‌کنم. فرق این است که قانون اساسی می‌گوید رهبر و ولایت فقیه فرمانده‌ی کل قواست. خودش فرمانده است. یعنی کسانی را که در رأس سپاه و ارتش می‌گذارد در واقع فرماندهان واقعی نیستند. فرمانده خودش است. لذا رهبری باید مستقیماً پاسخگوی سپاه و ارتش باشد. اما در مورد قوه‌ی قضاییه شما نمی‌گویی ریئس قوه‌ی قضاییه رهبری است. قوه‌ی قضاییه رئیس دارد. رئیس صدا و سیما رهبری نیست. رئیس آن‌جا را تعیین می‌کند. در ضمن رئیس جمهور را هم باید رهبری تأیید کند و اگر نه رئیس جمهور نمی‌شود. ولو این که رأی هم داشته باشد. باید از طرف ولایت فقیه تفویض بشود. خود ولایت فقیه فقیه هم منتخب نمایندگان مردم است. بنابراین فرق در این است. البته رهبری نمی‌تواند از زیر اتفاقاتی که کلاً در دستگاه قضایی یا صدا و سیما یا حتی دولت می‌افتد شانه خالی کند. رهبری باید در مورد وزرا هم به یک معنا پاسخگو باشد. با این که وزیرها را رهبری تعیین نکرده است. اما رهبری باید در جریان باشد که وزیر اقتصاد چه کار می‌کند. رئیس بانک چه کار می‌کند. لذا ایشان در این قضایا هم مدام تذکر می‌دهد. بازخواست هم می‌کند. هم مستقیم وزیر را می‌خواهد و هم با واسطه می‌خواهد. هم به مجلس می‌گوید و هم به مردم می‌گوید که مراقب باشید. این است. ولی ولایت فقیه این نیست که هر اتفاقی که در هر سطح حکومت بیفتد ولی فقیه مسئول باشد و پاسخ بدهد. اصلاً امکان این قضیه نیست. تخصص آن را هم ندارد. مثلاً قضیه‌ی همین سکه‌ها و دلارها پیش آمد. ایشان که نمی‌تواند بیاید و به عنوان یک متخصص بگوید این کار را بکنید و این کار را نکنید. ایشان دو، سه بار صحبت کرد و گفت متخصصین و اقتصاد‌دان‌ها این را می‌گویند. پس چرا این‌طور عمل کردید؟ چرا این‌طور شد؟ پیگیری کنید. ببینید آیا تخلف بود یا حماقت بود یا خیانت بود. رهبری باید این‌ها را بگوید و می‌گوید. اما این که بگوییم شما رهبر نظام بوده‌ای و بانک مرکزی هم بالاخره جزئی از این نظام است و حالا کارشناس بانک مرکزی اعلام کرده فلان معاونت این کار را کرده و شما باید جواب بدی. اصلاً مگر امکان این هست؟ رهبر حق ندارد در این مسائل دخالت کند. چون اصلاً تخصصی ندارد. مگر می‌تواند به همه چیز ورود کند. وظایف رهبری در قانون اساسی بیان شده است. البته آن‌جا محدودیت به عنوان محدودیت وظیفه تعیین نمی‌کند. اما آن چیزی که می‌توان رهبری را در موردش بازخواست کرد و از او سوال کرد در فصل 8 قانون اساسی آمده که چه چیزهایی را باید از رهبر بخواهیم و بگوییم به این‌ها جواب بدهد. در آن فصل حدود 11 وظیفه‌ی مشخص می‌آورد. گرچه این‌ها محدود کننده نیست. اگر جایی علاوه بر این‌ها رهبری ببیند نظام یا حقوق مردم در خطر است و منحرف می‌شود حق دارد دخالت کند. چون ولایت مطلقه‌ای که امام می‌گفت این است. اصل 107 قانون اساسی می‌گوید رهبر اول یعنی امام بنیان‌گذار نظام مورد اعتماد قاطع مردم است. همه پذیرفتند. هم به عنوان مرجع و هم به عنوان رهبر پذیرفتند. اما در ادامه نمی‌توانیم دیگر به راهپیمایی و انقلاب بگذاریم. چون در انقلاب آن راهپیمایی اتفاق افتاد. مردم نماینده‌ای انتخاب نکردند که آن‌ها بگویند امام رهبر باشد. امام مردم را حرکت داد و به طور طبیعی پذیرفته شد و نظام تأسیس کرد. حالا اما استثناست. بدون هیچ انتخاباتی امام بر سر کار آمده است. انتخابات واقعی کف خیابان بود و از هر انتخاباتی، انتخابات‌تر بود. در عین حال وقتی پیروز شد باز گفت به رأی بگذارید تا ببینیم مردم این نظام را قبول دارند یا نه. باز قانون اساسی را به رأی بگذارید. می‌دانید که فقط امام و انقلاب اسلامی قانون اساسی خود را به رأی گذاشته است. هیچ کشوری در جهان حتی یک بار قانون اساسی خود را به رأی مردم نگذاشته است. هیچ کشوری حتی یک بار این کار را نکرده است. امام هم گفت نمایندگان مردم بیایند و قانون اساسی را بنویسند و هم گفت قانون اساسی که نوشته شده را باید مردم دوباره رأی بدهند که قبول دارند یا نه. وقتی تجدید نظر شد هم باز گفت دوباره به رأی بگذارید تا ببینیم مردم این تجدید نظر را قبول دارند یا نه. هیچ جای دنیا چنین کاری نشده است. خیلی از کشورها که اصلاً قانون اساسی ندارند. انقلاب‌ها قانون اساسی ندارند. انقلاب‌ها که اصلاً هیچ کدام انتخابات برگزار نکردند. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و هیچ کدام از این انقلاب‌ها انتخابات برگزار نکردند چه برسد به این که به آن زودی قانون اساسی بنویسند و آن را هم به رأی مردم خود بگذارند. هیچ کدام این کار را نکردند و ولایت فقیه این کار را کرد. آن‌جا می‌گوید بعد از امام مردم نمایندگان خبرگان را انتخاب می‌کنند. نماینده‌های مردمی که خبره باشند و بتوانند تشخیص بدهند که چه کسی فقیه است و چه کسی فقیه نیست و چه کسی حق ولایت دارد. این‌ها می‌آیند و از بین همه فقهایی که ممکن این شرایط را داشته باشند مشورت می‌کنند و تشخیص می‌دهند یکی از این‌ها رهبر باشد. این همان سوالی است که شما فرمودید. عین عبارت قانون اساسی این است که اعلم به احکام و اعلم به موضوعات فقهی سیاسی و اجتماعی باشد. ممکن است یک نفر در احکام طهارت و نجاست اعلم باشد. در آن‌جا باید به او رجوع کنیم. یکی را بگویند اعلم در احکام حج است و او از همه بیشتر راجع به حج بحث و تحقیق کرده است. می‌توانیم بگوییم در مسائل حج هر چه که ایشان می‌گوید. حالا بحث تجزی در مرجعیت و تجزی در اجتهاد همی بحثی است که باید جداگانه بحث بشود. یک بحث هم تحت عنوان این که آیا مسئله‌ی مشورت مجتهدین و مراجع با هم و این که چه خروجی داشته باشد، اگر به توافق رسیدند آیا می‌توان شورایی از فقها تشکیل داد و بگوییم اکثریت چه می‌گویند یا اصلاً مسئله‌ی اجتهاد و مراجعه به اکثریت و اقلیت ربطی ندارد و هر کسی طبق تشخیص خود به کسی عمل می‌کند که اعلم است. حالا اختلاف نظر و بحث‌های دیگر هست. اما این که مسئله‌ی رهبری غیر از اجتهاد در مسائل شخصی و مرجعیت در مسائل عبادی است. این‌جا باید به حکم و به موضوع از بقیه اعلم باشد. موضوع هم مهم است. ممکن است یک فقیه عادی بگوید لازم نیست من خیلی موضوع را بشناسم. مثلاً می‌گویند ربا چیست؟ می‌گوید ربا حرام است. بعد می‌گویند این رباست؟ در این مورد باید جداگانه علم به موضوع داشته باشی. تشخیص ربا در همه جا آسان نیست. خیلی موارد پیچیده‌ای هست که تا همین الان اختلاف است که واقعاً این مصداق ربا هست یا نیست. اصلاً این ربا هست یا ربا نیست. این تخصص در موضوع‌شناسی می‌خواهد. اگر یک فقیهی بگوید کلاً ربا حرام است خیلی خوب. در حکم گفتیم. حالا می‌خواهی موضوع را تشخیص بدهی که اصلاً ربا چیست؟ امروز ربا چیست؟ اقتصاد الان خیلی نسبت هزار سال پیش پیچیده‌تر شده است. تشخیص این که این ربا هست یا نیست سخت است و همین الان بین مجتهدین اختلاف است. یکی می‌گوید این چیزی که الان در بانک‌ها هست اصلاً از مقوله‌ی قرض نیست که بخواهد ربا باشد. یکی می‌گوید این از نوع مضاربه است و باید شرایط آن رعایت بشود. یکی چیز دیگری می‌گوید. این اختلاف است. دیگر این که در مسائل اجتماعی و سیاسی هم باید اعلم باشی. ممکن است یک فقیه در مسئله‌ی نماز و روزه اعلم باشد و در مسائل اجتماعی یک بچه کلاه او را بردارد. نمی‌فهمد و متوجه نیست و بازی می‌خورد. ما افرادی داشته‌ایم و الان هم داریم. فقیه بزرگ در فقه عبادات یا معاملات شخصی است اما در حوزه‌ی فقه سیاسی و فقه مدیریت و فقه روابط بین‌الملل مثل یک کودک است. نه فقط موضوع را نمی‌شناسد حتی گاهی ممکن است حکم را هم درست نشناسد. یعنی اصلاً به آیات و روایات مربوط به این عرصه دقت فقهی و اجتهادی نداشته است. این‌ها شرایط است. می‌گوید از بین آن‌ها کسی که این شرایط را داشته باشد به علاوه‌ی این که مقبولیت عامه داشته باشد. یعنی اکثریت مردم از بقیه بیشتر او را قبول داشته باشند. نمایندگان مردم او را بیشتر قبول داشته باشند. یا یک برجستگی خاصی داشته باشد در یکی از صفاتی که برای ولی فقیه در اصل 109 آورده‌اند. می‌گوید مثلاً 7 نفر یا 6 نفر هستند که همگی می‌توانند ولی فقیه باشند. اما دو خصوصیت هست که یکی از بقیه‌ قوی‌تر و واردتر هست. الان هم وضعیت با این خطرات و تهدیدات مهم است. مثلاً باید مسائل سیاست و جهان خارجی را بیشتر بشناسد. یا مثلاً می‌گویند فلانی شجاع‌تر است و نمی‌ترسد. این‌ها دخالت دارد. در غیر این صورت اگر دیدند همه مثل هم هستند که اصلاً نمی‌شود همه مثل هم باشند. مثلاً نمی‌شود بگویند ما 6 فقیه داریم که همگی در همه چیز مثل هم هستند. حالا فرض کنید این اتفاق هم افتاد و باید یکی از این‌ها انتخاب بشود. نمی‌توانیم بگوییم هر 5 نفر رهبر باشند. حتی اول بحث شورای رهبری مطرح شد که اگر یک نفر نبود و چند نفر بودند رهبری را شورایی کنیم و گفتند خلاف شرع نیست. در عصر غیبت به جای ولایت یک فقیه ولایت شورایی چند فقیه باشد. آن هم بعد از چند سال امتحان همه به این نتیجه رسیدند که رهبری باید مشورت بکند، نباید بدون مشورت باشد، نباید مستبد باشد، اما تصمیم نهایی نمی‌تواند جمعی و شورایی باشد. مثلاً می‌گویند جنگ و صلح به عهده‌ی شوراست و بعد یکی از اعضای شورا بگویند بجنگیم، یکی بگوید صلح کنیم، بعد بگویند رأی‌گیری کنیم، بعد یک مشکلی بیاید و مثلاً یک عملیاتی شکست بخورد و یکی از همین‌ رهبرها بیاید و بگوید من که از اول در شورا گفته بودم مخالف هستم ولی آقایان دیگر رأی ندادند. در این صورت چیزی از مملکت نمی‌ماند. بعد گفتند ما می‌خواستیم اول قوه‌ی قضاییه شورا باشد و شورا بود. شورای عالی قضایی بود و رئیس نداشت. ما آن‌جا در اجرا با هزار مشکل بر خوردیم که بالاخره چه کسی مسئولیت تصمیم نهایی در شورای عالی قضایی را دارد. وقتی آن‌جا با مشکل برخوردید در رهبری هم به مشکل می‌خورید. در ضمن کدام کشور در دنیاست که در رأس سیستم خود شورا داشته باشد؟ هیچ کشوری نیست. هیچ کشوری نیست. همه‌ی کشورهای دنیا اعم از شرق و غرب، دیکتاتوری و دموکراسی، همه یک رئیس دارند. حتی اتحاد جماهیر شوروی که می‌گفت ما شورایی هستیم، یک شورا داشت ولی در رأس آن‌ها رئیس حزب کمونیزم بود. او رئیس بود. بنابراین هیچ جای دنیا نه عرف، نه شرع، نه عقل الزامی به وجود نیاورده بود. این شرایط را خودتان بروید و در قانون اساسی ببینید. آن‌جا می‌گوید رهبری که منتخب نمایندگان خبره‌ی انتخاب شده توسط مردم هست، ولی امر می‌شود و باید تمام مسئولیت‌های ناشی از ولایت را به عهده بگیرد و باید پاسخگو باشد. دیگر این که وقتی می‌گویند کسی ولی فقیه و ولایت مطلقه‌ی فقیه است به این معنی نیست که بقیه‌ی تابع قوانین باشند و او که ولی فقیه است نباید تابع قانون باشد. بعضی می‌گویند این ولایت مطلقه‌ی فقیه که امام می‌گوید استبداد دینی و فراقانونی است. نه. در برابر قوانین رهبر با تمام مردم و با تک تک مردم مساوی است. با ساده‌ترین آدم در این کشور مساوی است. هر چه که برای همه ممنوع است برای ولی فقیه هم ممنوع است. اما هر چه برای دیگران آزاد است برای ولی فقیه آزاد نیست. ولی فقیه محدودیت بیشتری دارد. حتی چیزهایی برای ولی فقیه ممنوع است و برای دیگران ممنوع نیست. سهم او از بیت‌المال مثل همه است. حق ندارد از امکانات حکومتی چیز بیشتری بگیرد. اگر خطایی بکند همین‌طور است. اگر ولی فقیه در خیابان رانندگی کند و به جایی بزند و بگویند چون ولی فقیه است کاری نداشته باشیم، این‌طور نیست. ولی فقیه باید مثل هر کسی به دادگاه برود. نمی‌تواند به کسی ظلم شخصی بکند. اصلاً اگر به کسی ظلم شخصی بکند که از عدالت می‌افتد. ولی به دادگاه هم باید برود. بنابراین رهبر در برابر قانون با همه مساوی است. پس آن اختیارات ولی فقیه و ولایت مطلقه چیست؟ آن‌ها در باب مسائل عمومی و اجتماعی و حکومتی است. آن‌جا هم باید شفاف و مسئولانه باشد. در اصل 108 می‌گوید خبرگان چه کسانی باشند؟ چند نفر باشند؟ چطور انتخاب بشوند؟ خودشان هم قانون خودشان را می‌نویسند. این را که رهبری نگفته است. خود خبرگان تعیین می‌کند. اصلاً گفته‌اند رهبر هم برای خبرگان قانون ننویسد. خود خبرگان بنویسد. در جمهوری اسلامی همه‌ی نهادها به جز خبرگان تحت نظارت هستند. خبرگان فقط توسط خودشان و مردم تحت نظارت هستند. علت هم این است که اگر خبرگان تحت نظارت یک نهادی داخل حکومت باشد که آن نهاد برایش قانون بنویسد ممکن است همین دور که می‌گویید پیش بیاید. یعنی بگویند رهبر را گذاشته و خود رهبری برای خبرگان قانونی گذرانده و آن را کنترل کرده است. هیچ کس نمی‌تواند برای خبرگان قانون بنویسند. اول مردم که رأی بدهند یا ندهند و دوم خود خبرگان برای خودشان قوانین می‌نویسند. این هم که شورای نگهبان باید برای انتخابات خبرگان تأیید صلاحیت بکند برای این است که در انتخابات مجلس و رئیس جمهور هم همین‌طور است و این‌جا هم گفتند این‌طور باشد. این هم تصمیم خود خبرگان بوده و تصمیم رهبری نبوده است. فرمان رهبری نبوده است. دستور قانون اساسی هم نبوده است. ضمن این که راجع به دور هم این را بگویم که دور به این معنا که هیچ رژیمی سر نخ سیستم را بیرون سیستم بگذارد وجود ندارد. این به آن معنی است که تو اجازه داده‌ای از خارج یک سیستم کل سیستم را منهدم و متلاشی کنند. هیچ جای دنیا سر نخ کل یک قرقره‌ی سیستم را به بیرون از سیستم نینداخته‌اند. چون این به معنی فروپاشی است. نظارت را در محورهای مختلف پیچ داده‌اند که این بر آن نظارت کند و آن بر این نظارت کند و همین‌طور همه بر همدیگر یک نظارت متداخلی داشته باشند. الان سه قوه هم ناظر هستند و هم منظور هستند. خود رهبری هم ناظر است و هم منظور است و نظارت می‌شود. رهبری هم تحت نظارت است. ولی خبرگان تحت نظارت کسی نیست مگر این که خلاف صریح قوانین کاری را انجام بدهند. اما اگر خبرگان گفتند ما تشخیص می‌دهیم برای تشخیص صلاحیت این کار را بکنیم درست است. البته برای تشخیص صلاحیت و خبرگان هم نباید در رهبری دخالت کند. باید صلاحیت رهبری را کنترل کند. مثل چیست؟ مثلاً وقتی شما سوار هواپیما می‌شوی باید مطمئن باشی که خلبان صلاحیت خلبانی دارد. مثلاً سواد آن را دارد، تخصص دارد، مست نباشد، گواهینامه داشته باشد، دیوانه نباشد، با ما دشمن نباشد، خواب‌آلود نباشد. این‌ها صلاحیت‌هاست. نظارت بر صلاحیت به این معناست. اما مثلاً شما وارد هواپیما شده‌ای و هر دقیقه یک بار درب کابین خلبان را بزنی و بگویی چه کار می‌کنی؟ قشنگ توضیح بده. باید به من بگویی که الان می‌خواهی چه کار کنی. می‌گوید من اصلاً خلبانی را نمی‌خواهم، خودت بیا و بنشین. نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است. خبرگان باید نظارت داشته باشند. اگر رهبری صلاحیت خود را از دست بدهد، یعنی ببینند رهبر کسی است که دیگر شجاعت ندارد و می‌ترسد، یا سلامت اقتصادی ندارد و سوء استفاده می‌کند، یا اصلاً مشورت نمی‌کند و دیکتاتور است، یا خدای نکرده دچار فساد مالی و فساد اخلاقی شده، یا اصلاً دیگر درست نمی‌تواند مسائل را تشخیص بدهد، بلد نیست درست صحبت بکند، وقتی از او سوال می‌کنند جوابش را درست نمی‌فهمد، این‌جا دیگر باید صریح دخالت کنند و بگویند تشکر، شما زحمت خود را کشیدی و خدا از شما قبول کند. حالا بروید تا کس دیگری بیاید. در اصل 109 هم شرایط را آورده است. من فقط تیتر آن را بخوانم که بدانید شرایط چه چیزهایی است. باید برای افتا در همه‌ی ابواب صلاحیت علمی داشته باشد. شرط دوم این است که باید در حد نیاز رهبری تقوا و عدالت داشته باشد. ببینید امام جماعت هم باید عدالت داشته باشد ولی در حد نماز جماعت باید عدالت داشته باشد. شاهد دادگاه هم باید در حد شهادت دادگاه عادل باشد. قاضی هم باید در یک حد بالاتری عادل باشد. رهبر هم باید عادل باشد. در چه حدی؟ خیلی بالاتر باشد. سوم این که حالا فقیه باشی، عادل و باتقوا هم باشی اما شعور سیاسی و اجتماعی نداشته باشی. کلاه تو را بر می‌دارند. یک مسئله را ده نوع برای تو توضیح می‌دهند و تبیین می‌کنند و شما ده نظر می‌دهی. حواس تو هم نیست که این با آن تناقض دارند. خیلی از افراد این‌طور هستند. چه در دانشگاه که مثلاً طرف پروفسور است اما شعور اجتماعی ندارد. نمی‌فهمد. سرش کلاه می‌رود. فقط در رشته‌ی خودش متخصص است. در ریاضی و پزشکی نابغه است ولی در مسائل مدیریتی مثل یک بچه است. بنابراین یک بینش صحیح اجتماعی و سیاسی هم لازم است داشته باشد. باید تدبیر داشته باشی. تدبیر خیلی مهم است. عقلانیت اجتماعی و سیاسی را باید داشته باشی. باید شجاعت داشته باشی. ما فقیه باتقوا داریم که ترسو است. دست خودش هم نیست. ترسو است. زود می‌گوید تقیه کنید. زود می‌گوید عقب‌نشینی شرعاً واجب است. یک کسی هم مثل امام است. آمریکا آمد و حمله کرد و همه ترسیده بودند ولی ایشان گفت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. صدام حمله کرد و جنگ شروع شد، گفت یک دیوانه‌ای یک سنگ به چاه انداخته است. یک بخشی از این هم درایت و تدبیر و مدیریت است و یک بخشی هم شجاعت است. رهبر شجاع با رهبر ترسو و محافظه‌کار جامعه را به دو سمت می‌برند. یکی از شرایط هم این است. یکی هم مدیریت است. ممکن است یک کسی استاد رشته‌ی مدیریت در دانشگاه باشد، دکترای مدیریت داشته باشد ولی نمی‌تواند خانه‌ی خودش را مدیریت بکند. الان بخشی از شما که در رشته‌ی علوم انسانی هستید گرایش بازرگانی را می‌خوانید. یک سرمایه به شما می‌دهند و به بازار می‌روی و هفته‌ی بعد برشکسته بر می‌گردی و بعد باید در زندان به دیدن شما بیایند. دکترای بازرگانی هم داری. هر کسی که درس آن را خوانده لزوماً مدیریت ندارد. قدرت داشتن برای رهبری کار مهمی است. حالا می‌گوید اگر با این وجود هم باز هم چند نفر هستند کسی که بینش فقه سیاسی قوی‌تری دارد، مقدم است. وظایف رهبر را می‌گوید. یکی این است که باید سیاست‌های کلی نظام را تعیین کند. شما در این موارد می‌توانید از رهبری سوال کنید. ما نمی‌توانیم به رهبری بگوییم برای چه یک دادگاهی در فلان شهر بد قضاوت کرد؟ آن قانون دارد، تجدید نظر دارد، بازرسی دارد، مسئول دارد. نمی‌توانی به رهبری بگویی چرا برق منطقه‌ی ما الان 4، 5 روز است که قطع شده است. مسئول این رهبری نیست. نمی‌توانی بگویی چرا مجلس یک قانونی گذراند که این قانون به نظر ما درست نیست. خب مجلس نماینده‌ی ماست و شورای نگهبان هم دیده است. رهبر وظیفه ندارد. رهبری نباید پاسخگو باشد که در داخل سه قوه چه اتفاقاتی می‌افتد. نباید پاسخگو باشد در مدیریت‌ها آن هم تا کف جامعه چه اتفاقاتی می‌افتد. مثلاً سهمیه‌ی ما را در فلان جا نداده‌اند، در فلان بانک رشوه خورده‌اند، در فلان جا اختلاس کرده‌اند. مسئول این‌ها قوه‌ی قضاییه است. مسئول این‌ها دیوان محاسبات است. بله، اگر رهبری ببیند و روشن بشود رئیس کل این‌ها که رؤسای سه قوه هستند مشکل دارند و این‌ها فاسد هستند، اوست که چیزی سرش نمی‌شود، این‌جا باید به رهبر گفت جنابعالی که مسئول نظارت بر سران سه قوه هستید در این نظارت چه کار کرده‌اید. حالا رهبری می‌گوید من این اشکالات را به این‌ها دارم، بارها هم گفته‌ام، علنی هم گفته‌ام، مخفی هم گفته‌ام، اما این به حدی نرسیده که من بتوانم بگویم عزل بشود. ملت رأی داده‌اند. من نمی‌توانم بگویم چون در این چند جا خلاف کرده عزل شود. باید به او کمک کنیم تا اشکالات خود را برطرف کند. چون من یادم هست بعضی‌ها در زمان احمدی‌نژاد می‌گفتند چرا رهبری احمدی‌نژاد را عزل نمی‌کند. 25 میلیون رأی آورده است. زمان آقای روحانی می‌گویند چرا رهبری ایشان را عزل نمی‌کند. ایشان رأی آورده است. مگر می‌توان همین‌طور او را عزل کرد؟ باید تذکر بدهی، اشکالات را باید بگویی، انتقاد بکنی، کمک بکنی، پیشنهاد بکنی. مگر به این سادگی می‌توان عزل کرد؟ می‌خواهم بگویم الان هر کاری می‌شود همه زود می‌گویند پس رهبر چه کار می‌کند؟ شما چه کاره هستید؟ چرا رهبری جواب نمی‌دهد؟ رهبری باید در این موارد جواب بدهد. یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام است. آقا شما سیاست‌های کلی نظام را درست تعیین کرده‌ای؟ می‌گوید بله، در همه‌ی ابعاد ما سیاست‌های کلی را با مشورت متخصصین تعیین کرده‌ایم و به همه هم ابلاغ کرده‌ایم. بقیه باید جواب بدهند که آیا در چهارچوب این سیاست‌ها عمل کردند یا نکردند. رهبری باید سیاست‌های کلی نظام را تعیین کند. می‌گوید من تعیین کردم. با مشورت و با دقت هم تعیین کردم. مشورت با مجمع تشخیص مصلحت هم است. اصلاً این سیاست‌های کلی در مجمع شکل می‌گیرد. با مشورت متخصصین داخل و خارج مجمع هم شکل می‌گیرد. دوم، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حالا رهبری باید نظارت کند که آیا این سیاست‌های کلی درست اجرا می‌شود یا نه؟ ایشان بخشی از این را به عهده‌ی خود مجمع گذاشت و گفت خود شما که کمک کردید و مشورت دادید، به عنوان یک نهاد حکومتی که همه‌ی قوا هم در آن هستند بعد از این که قوانین را نوشتید نظارت کنید و ببینید که آیا اجرا می‌شود یا نه. به من پاسخگو باشید. دیگر فرمان همه‌پرسی است. اگر یک جایی همه‌پرسی یعنی یک رفراندومی در چهارچوب قانون اساسی در موارد خاصی بود، تشخیص داد این مسئله با تخصص حل نمی‌شود، در افکار عمومی یک شکاف وسیع اجتماعی در حال ایجاد شدن است، در این مورد نباید خلاف سیاست‌های کلی باشد، خلاف قانون اساسی نباشد، در این موارد بگویند رفراندوم کنید. مثلاً یک نمونه می‌توانست همین قضیه‌ی یارانه‌ها باشد. یک شبه رفراندومی هم شد. دولت اعلام کرد هر کسی نیاز دارد و به نظرش خوب است بگیرد و بقیه نیایند. از تعداد کل جمعیت ایران بیشتر ثبت نام کردند. رفراندوم کردند. از این رفراندوم‌ها هم شده است. چهارم، فرماندهی کل نیروهای مسلح است. این که دوستان گفتند چرا در حوزه‌ی سپاه و ارتش رهبر می‌گوید من پاسخگو هستم اما در قوه‌ی قضاییه و صدا و سیما نه، این است. چون این‌جا فرمانده‌ی نیروهای مسلح است. مستقیم هم هست. رهبر رئیس قوه‌ی قضاییه نیست، رئیس صدا و سیما نیست. پنجم، اعلان جنگ یا صلح است. ششم، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان است. رهبر را می‌توان مسئول دانست که چرا این افراد را به عنوان فقهای شورای نگهبان گذاشته‌ای؟ ایشان می‌گوید چرا نگذارم. رهبر باید پاسخگو باشد. دوم رئیس قوه‌ی قضاییه است. چرا این شخص را رئیس قوه‌ی قضاییه گذاشته‌ای؟ ثابت کن این شخص اعلم است. یک وقت انتقاد داریم. ببینید ممکن است خود بنده به شورای نگهبان، هم به فقها و هم به غیر از فقهای شورای نگهبان، هم به رئیس قوه‌ی قضاییه و هم به رئیس صدا و سیما اشکالاتی داشته باشم. اما این که من به این‌ها اشکالاتی دارم و ممکن است بعضی از انتقادات هم وارد باشد به این معنی نیست که رهبری این شخص را نادرست گذاشته و حق ندارد او را بگذارد. باید ثابت کنی که این شخص ناصالح است. فاسد است، سوء استفاده‌چی است، اصلاً وارد نیست. اگر اثبات کنی رهبری مسئول است. رئیس ستاد مشترک، فرمانده‌ی کل سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی و ارتش جزو این‌ها هستند. وظیفه‌ی هفتم این است که باید رابطه‌ی سه قوه را با هم تنظیم کند. اگر سه قوه درست با همدیگر کار نکنند رهبری باید جواب پس بدهد. بارها هم دیده‌اید که رهبری در ملأ عام می‌گوید اگر یک اختلاف نظر دارید جلوی مردم چرا با هم دعوا می‌کنید؟ شما باید در جلسات داخلی مشکلات خود را حل کنید. تو باید وظیفه‌ی خودت را انجام بدهی و حتی هیئت حل اختلاف بین رؤسای سه قوه را گذشت. هشتم این که گاهی نظام معضلاتی دارد که از طریق عادی قابل حل نیست. رهبر باید این‌ها را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کند. نهم، حکم ریاست جمهوری بعد از انتخابات است. این امضای رهبری را می‌خواهد. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را باید شورای نگهبان تأیید کند که طبق قانون اساسی باشد. دهم این که اگر نمایندگان مجلس رأی دادند که رئیس جمهور کفایت ندارد و عرضه‌ی ریاست جمهوری را ندارد و کشور را از بین می‌برد، یا دیوان عالی کشور حکم کند به این که او از وظایف قانونی خودش تخلف کرده و خلاف قانون اساسی رئیس جمهور عمل می‌کند، بعد از این که این دو حکم را دادند، رهبر به میدان می‌آید و می‌گوید حالا عزل بکنیم یا نکنیم. یازدهم عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضاییه است. بعضی از این وظایف را هم رهبر می‌تواند به شخص یا نهاد دیگری واگذار کند. مثلاً بگوید این بخش را خود شما انجام بدهید. مثل همین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که رهبر از خود مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که مشورت‌هایی هم داده بودند. دیگر اذان شد. من خیلی از سوال‌های اصلی را جواب دادم. اگر غیر از این‌ها سوال کوچکی دارید سریع بگویید که به نماز هم برسید.

من می‌خواهم در حکومت امام علی(ع) شما یک مثال برای من بیاورید که مردم انتخاب کرده باشند. برای این که شما می‌گویید خوب است می‌توانید یک مثال بزنید؟

اولاً بین امام معصوم که نصب خاص است با غیر معصوم و ولی فقیه که نصب خاص نیست تفاوت است. یعنی یک شرط بالاخره این است که مردم و متشرعین و متدینین باید احراز کنند و الا هر فقیهی ممکن است بیاید و بگوید مردم من را قبول دارند یا من امکان اجرای بیشتری دارم و یا این که من اعلم هستم. الان در انتخاب مرجع تقلید شما باید مرجع خود را انتخاب کنی. مرجع که شما را انتخاب نمی‌کند. مراجع می‌گویند ما می‌توانیم. شما باید تحقیق کنی که کدام شایسته‌تر هستند. یعنی از طرف شما انتخاب می‌شود. البته انتخاب با معیار است. من گفتم اتفاقاً یکی از اشکالاتی که امیرالمؤمنین علی(ع) به خلیفه‌ی سوم داشتند این بود که فرمودند چرا افرادی را در بعضی جاها می‌گذاری که مردم آن‌جا آن‌ها را قبول ندارند. اصلاً آدم خوبی است و آدم بدی هم نیست ولی چرا وقتی مردم او را قبول ندارند او را گذاشته‌ای؟ وقتی مردم بدشان می‌آید یعنی این بالاخره نتوانسته با مردم رابطه برقرار کند. تو می‌خواهی این فرد در آن‌جا حکومت اسلامی برقرار کند. وقتی افراد او را نمی‌پذیرند و به هر دلیلی او را قبول ندارند او یا باید کاری کند که بپذیرند یا به جای دیگری برود و کس دیگری بیاید تا او را بپذیرند. مثل پدر و مادر است. شما بچه را دست کسی می‌دهد و از معلم بدش می‌آید. می‌گویی این از این معلم متنفر است ولی تو او را تربیت کن. خب این تربیت نمی‌شود. هر چه بگویی خلاف آن نتیجه می‌دهد. پس نظر مردم مهم است. ما از حضرت امیر(ع) تعبیری به نام «رضی العامه» داریم. تعبیر «رضی الناس» داریم. یعنی رضایت مردم مهم است منتها باید در چهارچوب «رضی الله» باشد. رضایت مردم مهم است تا جایی که خلاف رضای خدا نباشد. اما در آن چهارچوب باشد. مثلاً خداوند گفته این عمل انجام بشود، اما خدا که نگفته این فرد باید این عمل را انجام بدهد. حالا این فرد به هر دلیلی طوری است که مردم آن‌جا از او بدشان می‌آید. حالا شما چرا می‌خواهی با کسی که مردم از او بدشان می‌آید این کار را اجرا بکنی؟ این اجرا نمی‌شود یا خوب اجرا نمی‌شود. باید یک کسی بیاید که او را قبول داشته باشند و همکاری کنند. رضایت مردم دخالت دارد.

و السلام علیکم و رحمت الله.